الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لخصت وزارة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي نتائج تصنيف المناطق من حيث مستوى تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لعام 2021م.

تألف المركز في التصنيف من ثلاثة عوامل: تقييم نتائج تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2021م ، وتقييم مماثل للسنوات السابقة ، بالإضافة إلى تقييم عمل السلطات وانفتاحها على المستثمرين واستعدادها لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تصدرت خمس مقاطعات التصنيف من حيث مستوى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقاطعة موسكو (مستوى تطوير PPP هو 78.9 نقطة) ، مدينة موسكو (61.3 نقطة) ، جمهورية كاريليا (36 نقطة) ، مقاطعة مورمانسك (23.7 نقطة) و مدينة سانت بطرسبرغ (22.6 نقطة).

في ترتيب المناطق حسب مستوى تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2021م

المركز

نتيجة لشراكة طويلة الأمد بين حكومة سانت بطرسبرغ والشركات الخاصة ، تم تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل:

تطوير أراضي مطار «بولكوفو»
بناء وتشغيل الطريق الغربي عالي السرعة
إنشاء وإعادة بناء وتشغيل شبكة الترام في منطقة كراسنوغفارديسكي في سانت بطرسبرغ
إنشاء وتشغيل طرق السيارات في منطقة «سلافيانكا السكنية»
إنشاء وتشغيل المباني المخصصة استيعاب المؤسسات التعليمية على أراضي الأحياء الثاني والثالث والخامس والسادس في منطقة «سلافيانكا السكنية في منطقة بوشكين» على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إنشاء وتشغيل المباني المخصصة استيعاب المؤسسات التعليمية على أراضي منطقة بوشكين في سانت بطرسبرغ على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سانت بطرسبرغ

في مراحل مختلفة من التنفيذ

لنتعرف على قصص النجاح

الشراكة بين القطاعين العام والخاص – هي إشراك قطاع الأعمال الخاص من قبل الدولة و (أو) الهيئات الحكومية البلدية لأداء الأعمال البناء وإعادة التعمير والتحديث والصيانة الفنية وتشغيل مرافق البنية التحتية العامة وتوفير الخدمات العامة باستخدام هذه المرافق على شروط تقاسم المخاطر والكفاءات والمسؤوليات التي يحددها العقد ومجموعة من الإجراءات القانونية التنظيمية.

تدل التجربة على أن المشاريع المنفذة في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص تتميز باستخدام الحلول التقنية والإدارية المتقدمة.

تعد

آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكلاً شائعًا وسريع التطور للتفاعل بين مستثمري القطاع الخاص والدولة ، لأنها تنطوي على تقاسم كامل للمخاطر بينهم.

مزايا آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

تفاعل طويل الأمد بين الدولة وقطاع الأعمال ؛
لا يشارك الشريك الخاص في تصميم وتمويل وبناء وإعادة بناء المرفق فحسب ، بل يشارك أيضًا في تشغيله و / أو صيانته ؛
توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص ؛
تعزيز المنافسة؛
إمكانية الحصول على قطعة أرض دون تقديم عطاءات (في الحالات المنصوص عليها في المادة 39.6 من قانون الأراضي للاتحاد الروسي المؤرخ 25 أكتوبر 2001م رقم 136-FZ) ؛
الامتيازات الضريبية للمستثمرين؛
تحسين جودة الخدمات المقدمة.

مزايا آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للأعمال:

التفاعل مع الجانب العام في إطار الاتفاقات طويلة الأجل ؛
إمكانية الحصول على قطعة أرض دون تقديم عطاءات لأغراض تنفيذ اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية الامتياز ؛
إمكانية المشاركة في تمويل المشروع من قبل الجانب العام ، والحصول على ضمانات إضافية (بما في ذلك الحد الأدنى من الربحية);
القدرة على زيادة إيرادات مشروعك من خلال تقديم خدمات إضافية مدفوعة و / أو استخدام حلول متنوعة تقلل التكاليف في مرحلة الإنشاء أو التشغيل ؛
توزيع مخاطر المشروع بين الطرف الخاص والشريك العام (المانح) ؛
في حالة وجود مبادرة خاصة ،– هناك إمكانية العمل بشكل مستقل على هيكل المشروع واقتراح مسودة اتفاقية ؛
شروط مخفضة لإبرام الاتفاقية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص