من أجل خلق ظروف مواتية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ، دخل القانون الاتحادي رقم 69-f الصادر بتاريخ 01.04.2020 "بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات في الاتحاد الروسي" حيز التنفيذ في 1 أبريل 2020م ، ويعمل القانون على تنظيم العلاقات الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ الاستثمارات على أساس اتفاقية حماية وتعزيز الاستثمارات (SZPK). تنص آلية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات على استقرار الضرائب والشروط التنظيمية الأخرى لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لمدة تصل إلى 20 عاما ، بالإضافة إلى إمكانية سداد تكاليف البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية على حساب الضرائب المدفوعة والمدفوعات الإلزامية الأخرى من المشروع.
المزايا الرئيسية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
- التزامات تنفيذ المشروع
لا تتحمل الكيانات القانونية العامة مسؤوليات تنفيذ مشروع استثماري، على سبيل المثال ، لتشغيل مرفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.
- شرط الاستقرار
تم تحديد قائمة الإجراءات القانونية التي لن تنطبق على المنظمة المنفذة للمشروع ("PIU") إذا أدى ذلك إلى تفاقم وضعها.
- الدعم المعلوماتي
اعتبارا من 2 أبريل 2021م ، ستتاح الفرصة للمنظمة المنفذة للمشروع لتقديم وثائق لإبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات من خلال نظام معلومات الدولة للصناعة "استثمارات رأس المال" وتوقيعها إلكترونياً. كما سيتم إنشاء سجل مفتوح لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.
- التعويض عن الخسائر
ومن الممكن استرداد الأضرار من الكيانات القانونية العامة في حالة انتهاك شروط اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.
- تعديل وإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
عدد أسباب تغيير اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات محدود ، فضلا عن إنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بمبادرة من الكيانات القانونية العامة.
- إبرام الاتفاقية دون منافسة
عن إبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ، ليس مطلوبا إجراء مسابقة على أساس مبادرة مشروع خاص.
- التمويل المشترك للبنية التحتية
يتم ضمان توفير الإعانات وغيرها من تدابير دعم الدولة ، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية.
شروط إبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
لا يمكن أن يكون موضوع الاتفاقية سوى مشروع استثماري جديد ، أي مشروع تكون المنظمة المنفذة له قد قامت بالآتي:
- (1) اتخذت قرارا بالموافقة على ميزانية النفقات الرأسمالية 1 بحلول 1 أبريل 2020م ، ولكن ليس قبل 7 مايو 2018م ، و (2) قدمت طلبا للتنفيذ كمبادرة مشروع خاص في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2021م ؛ أو
- (1) اتخذت قرارا بالموافقة على ميزانية النفقات الرأسمالية بعد 1 أبريل 2020م و (2) قدمت طلبا للتنفيذ وفقا لإجراءات مبادرة مشروع خاص في موعد لا يتجاوز 1 سنة بعد اعتماد قرار الميزانية هذا.
يمكن تنفيذ المشروع الاستثماري الجديد في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد ، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات ، باستثناء المقامرة وتجارة الجملة/التجزئة وبناء المراكز الإدارية والتجارية ومراكز التسوق والمباني السكنية.
يمكن للكيان القانوني الروسي ، بما في ذلك شركة مشروع تم إنشاؤها خصيصا ، أن يكون بمثابة المنظمة المنفذة للمشروع.
لا يمكن أن تكون المنظمة المنفذة للمشروع شركة/مؤسسة وحدوية حكومية / بلدية.
يمكن لأي كيانات قانونية روسية ، بما في ذلك تلك المتحدة بموجب اتفاقية شراكة بسيطة ، وكذلك المستثمرين الأجانب الاستثمار في منظمة منفذة لمشروع في شكل الشركة المالك للمشروع.
الإجراءات الخاصة بإبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
يمكن إبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في إطار مبادرة مشروع خاص أو مبادرة مشروع عام.
يتم إبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات وفقا لنموذج قياسي ، والذي يمكن العثور عليه في مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 1577.
تتضمن إجراءات مبادرة مشروع خاص ما يلي:
- تقديم طلب من المنظمة المنفذة للمشروع، والذي يمكن لمقدم الطلب أيضا إرفاق التماس للاعتراف باتفاق مبرم سابقا بشأن توفير تدابير دعم الدولة كعقد ملزم (انظر القسم الرابع أدناه);
- النظر في طلب الكيانات القانونية العامة في الأقاليم التي يفترض أن ينفذ فيها المشروع;
- الإخطار برفض التوقيع أو إمكانية التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.
ولا يجوز للكيانات القانونية العامة أن ترفض التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات إلا في الحالات التي لا تستوفي فيها شروط إبرامها أو إذا لم ترفق المنظمة المنفذة للمشروع جميع الوثائق اللازمة أو قدمت معلومات كاذبة عن نفسها.
تتضمن إجراءات مبادرة مشروع عام ما يلي:
- نشر إعلان بشأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية يشير إلى التدابير المقترحة لدعم الدولة;
- إرسال طلب للمشاركة في مسابقة المنظمة المنفذة للمشروع;
- تحديد الفائز في المسابقة وإبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.
الفائز في المسابقة هو المنظمة المنفذة للمشروع التي قدمت أفضل الشروط: أكبر قدر من الاستثمار الرأسمالي ، أصغر قدر من تدابير الدعم الحكومي (أو عدم الحاجة إليها) ، أقصر وقت للتنفيذ وبأعلى كفاءة.
اعتبارا من 2 أبريل 2021م ، سيكون من الممكن إبرام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات عن بعد من خلال نظام معلومات الدولة للصناعة "استثمارات رأس المال" عن طريق توقيع المستندات إلكترونياً.
تدابير الدعم الحكومي
- الضمانات المتعلقة بالعقود ذات الصلة
يمكن الاعتراف بالعقد المبرم مسبقًا كعقد ذي صلة إذا كان:
- بشأن تقديم الإعانات ، أو بشأن تقديم استثمارات حكومية;
- بشأن توفير أموال الائتمان بسعر تفضيلي ، إذا كان المقرض طرفا في اتفاق السداد من ميزانيات نظام ميزانية الاتحاد الروسي للدخل المفقود بسبب توفير أموال الائتمان بسعر تفضيلي;
- بين الشركة المنفذة للمشروع وكيان الاحتكار الطبيعي ، على سبيل المثال ، إذا كان للشركة المنفذة للمشروع الحق في الطلب من كيان الاحتكار الطبيعي توريد السلع أو تقديم الخدمات ، أو تعويض الشركة المنفذة للمشروع عن تكاليف إنشاء البنية التحتية للكيان الاحتكار الطبيعي.
- "التكاليف القابلة للاسترداد"
- لإنشاء ، بما في ذلك بناء أو إعادة بناء البنية التحتية الداعمة أو المصاحبة ، والتي قد تكون مملوكة للقطاع العام;
- لدفع الفوائد على القروض وإيرادات القسيمة على السندات التي تم جمعها لغرض إنشاء وإعادة بناء البنية التحتية.
لا يجب أن يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ التكاليف القابلة للاسترداد والأضرار الحقيقية القابلة للاسترداد (إذا كانت هناك أسباب) :
- 50٪ من التكاليف الفعلية المنفقة على مرافق البنية التحتية الداعمة (النقل والطاقة والمرافق والرقمية والاجتماعية والمستخدمة حصريا لأغراض المشروع) ؛ الموعد النهائي للسداد هو 5 سنوات;
- 100٪ من التكاليف الفعلية النفقة على مرافق البنية التحتية ذات الصلة (يمكن استخدام هذه البنية التحتية ليس فقط لأغراض المشروع ونقلها إلى ملكية الكيان القانوني العام) ؛ الموعد النهائي للسداد هو 10 سنوات.
- مبالغ الضرائب والمدفوعات الإلزامية التي تدفعها الشركة المنفذة للمشروع.
يرد المزيد من التفصيل حول طرق حساب التكاليف القابلة للسداد في إطار مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 1599.
إجراءات تغيير وإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
يمكن تغيير شروط اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات وفقاً لقائمة محدودة من الأسباب ، مثل إدراج شروط عقد ذي صلة في اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات إذا تم إبرامه في وقت لاحق لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ، أو تطبيق قوانين الحكومات المحلية غير المستخدمة سابقا ، إذا انضمت البلدية إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في وقت لاحق.
وقد تمت الموافقة على أشكال موحدة من الاتفاقات الإضافية لجميع الحالات المحتملة للتغييرات في اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات تحسباً لأي تعديلات قد تطرأ على مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 1577.
يحق للشركة المنفذة لمشروع نقل حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات إلى شركة أخرى تفي بمتطلبات الشركات المنفذة للمشاريع الواردة في المرسوم 65-FZ. كما يحق للشركة المنفذة لمشروع التنازل عن مطالبات نقدية بموجب التزام ناشئ عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ، أو رهن هذه المطالبات النقدية لصالح أي طرف ثالث.
لا يحق لأي كيان قانوني عام بالمطالبة بإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات فحسب بل هو ملزم بالقيام بذلك في الحالات اذا لم تقم الشركة المنفذة للمشروع باستثمارات أو لم تحصل على تصريح بناء في غضون سنتين من التاريخ المحدد في اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ، أو في حال أعلنت المنظمة المنفذة للمشروع إفلاسها أو تم تعليق أنشطتها.
يحق للشركة المنفذة للمشروع المطالبة بإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في حالة حدوث أي انتهاك كبير من قبل الكيانات القانونية العامة.
اللوائح القانونية التنظيمية
- القانون الاتحادي رقم 69-FZ المؤرخ 1 أبريل 2020م "بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات في الاتحاد الروسي" ("69-FZ") ؛
- مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 1577 المؤرخ 1 أكتوبر 2020م " بشأن الموافقة على قواعد إبرام وتعديل وإنهاء الاتفاقات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات ، والاحتفاظ بسجل للاتفاقات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات "("مرسوم حكومة الاتحاد الروسي 1577");
- مرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 3 أكتوبر 2020م رقم 1599 " بشأن إجراءات تقديم الإعانات من الميزانية الفيدرالية للكيانات القانونية (باستثناء المؤسسات الحكومية (البلدية) والشركات الحكومية (البلدية))..."("مرسوم حكومة الاتحاد الروسي 1599").